به گزارش هگمتان ۲۴ در این بیانیه تأکید شده است؛ اصناف بخش گستردهای از مردم هستند و مطالبهگری آنان، مشروع، قانونی و در راستای حفظ معیشت و کرامت جامعه است.
اتاق اصناف همدان هرگونه سوءاستفاده سیاسی از مطالبات اقتصادی مردم را مردود دانسته و تصریح کرده اصناف هیچگاه همراه جریانات معاند و برانداز نبوده و نخواهند بود.
بر اساس این اعلام، پیگیری اعتراضات احتمالی صرفاً در چارچوب قانون انجام میشود و سیاسیکاری و ناامنسازی فضای کسبوکار جایگاهی در بازار ندارد.
همچنین اتاق اصناف از تشدید برخورد با محتکران، گرانفروشان و اخلالگران بازار خبر داد و از مردم خواست تخلفات را از طریق سامانههای ۱۰۰۰۱۲۷ و ۱۲۴ گزارش دهند.
