به گزارش هگمتان ۲۴ | در آخرین نشست شورای اداری استان همدان، سخنانی از زبان استاندار شنیده شد که فارغ از لحن صریح آن، حاوی مفهومی عمیق‌تر از یک گلایه مدیریتی است.
جمله “در برابر اقدامات خود مسئولیت را می‌پذیرم اما در زمینه عملکرد مدیرانی که به بنده تحمیل شده باشند، پاسخگو نیستم” صرفا یک اعتراض معمولی به محدود بودن اختیارات نیست؛ بلکه نشانه‌ای است از شکاف‌های پنهان در سازوکار انتصابات اداری و مسئولیت‌پذیری در ساختار اجرایی کشور.
در مبانی مدیریت حرفه‌ای و حتی در قانون مدیریت خدمات کشوری، اصل پاسخگویی از ارکان بنیادین حکمرانی است. نمی‌توان در راس یک سیستم اجرایی ایستاد اما مسئولیت بخش‌هایی از آن را به گردن دیگران انداخت، حتی اگر آن مدیر به‌ظاهر “تحمیلی” باشد. زیرا از نگاه مردم، مدیرکل فلان دستگاه جزئی از دولت در استان است و طبیعتا استاندار، نماینده این دولت است.
سؤال اینجاست که چه نهاد یا افرادی این مدیران را تحمیل می‌کنند؟ آیا این اشاره غیرمستقیم به دخالت نمایندگان مجلس یا جریان‌های سیاسی نیست؟ اگر چنین است، پس نظام اداری کشور دچار بحران استقلال در تصمیم‌گیری شده است. اما اگر چنین نیست این سخن خود نوعی فرار از مسئولیت محسوب می‌شود و حتی ممکن است به بدنه اداری، سیگنال بی‌ثباتی و بی‌انگیزگی ارسال کند.
از سوی دیگر، نقش احزاب سیاسی و افراد ذی‌نفوذ در انتصابات قابل انکار نیست. بسیاری از مدیران به واسطه فشار برخی نمایندگان یا جریان‌های سیاسی منصوب می‌شوند؛ اما هنگام پاسخگویی، همین افراد هیچ مسئولیتی را گردن نمی‌گیرند! در نتیجه مدیر سفارشی، نه تعهدی به سیاست‌های کلان دارد و نه پاسخگوست، چون وفاداری‌اش جای دیگری است! این روند، اصل پاسخگویی را مخدوش و ساختار اجرایی استان را تضعیف می‌کند.
در شرایطی که اعتماد عمومی به کارآمدی مدیریتی نیازمند ترمیم است، چنین جمله‌ای ممکن است در ذهن مردم این تصور را بسازد که “استاندار هم از عملکرد مجموعه‌اش ناراضی است” و این دقیقا نقطه آغاز ضعف در حاکمیت محلی است. مدیران رده‌پایین نیز ممکن است این اظهارنظر را به‌عنوان چراغ سبز برای سلب مسئولیت تلقی کنند.
از منظر رسانه‌ای این اظهارات می‌تواند نوعی زمینه‌سازی برای تغییرات احتمالی در ساختار مدیریت استان باشد؛ یا حتی تلاشی برای ثبت موضع اعتراضی، پیش از یک بحران! اما اگر قرار است این سخن به معنای واقعی “شفاف‌سازی” باشد، باید با بیان دقیق‌تر و افشای سازوکار پشت‌پرده انتصابات همراه شود، نه فقط با جمله‌ای کلی و مبهم.
در نهایت این سخن استاندار را می‌توان هم نشانه‌ای از واقع‌گرایی مدیریتی دانست و هم هشداری از شکاف‌های موجود در فرآیند انتصابات و اداره استان.
اما باید مراقب بود که این واقع‌گرایی به زوال اصل پاسخگویی و اعتماد عمومی منجر نشود، چرا که یک مدیر ارشد حتی اگر در حاشیه تصمیم‌سازی‌ها قرار گیرد در مرکز قضاوت افکار عمومی باقی می‌ماند!
