در روزهایی که زندگی شهری بیش از همیشه به نظم، سرعت و برنامه‌ریزی وابسته شده است، شهروندان همدانی با سیاستی جدید ترافیکی مواجه شده‌اند. کاهش یکباره سقف سرعت مجاز در معابر درون‌شهری از ۷۰ کیلومتر به ۵۰ کیلومتر!
اگر چه این تصمیم در ظاهر با هدف ارتقای ایمنی اتخاذ شده و به گفته مسولان در کاهش آمار تصادفات موثر بوده است، اما آن‌گونه که از واکنش‌های عمومی برمی‌آید بیش از آنکه آرامش بخش باشد، تنش‌زا شده است.
سیاست‌گذاران حوزه ترافیک اگر چه با نیت کاهش تصادفات و افزایش ایمنی این تصمیم را اتخاذ کرده‌اند، اما آنچه در واقعیت دیده می‌شود “نارضایتی گسترده رانندگان” “افزایش ترافیک” و “موجی از جریمه‌ها” است که گاه از سر ناآگاهی یا شرایط خاص شهری، دامن شهروندان را گرفته است.
بی‌تردید مدیریت سرعت یکی از مؤثرترین ابزارهای کاهش آمار تصادفات است. اما زمانی که این سیاست در کنار موانع فیزیکی متعددی چون سرعت‌کاه‌ها و بی‌نظمی زیرساختی قرار گیرد، نتیجه‌ای جز ترافیک بیشتر، فرسایش اعصاب و نارضایتی عمومی به دنبال نخواهد داشت.
اگر قرار است سرعت کاهش یابد، باید همزمان موانع غیرضروری حذف و جریان تردد نیز روان‌سازی شود؛ در غیر این صورت اجرای قانون به ضد خود بدل خواهد شد و اثرگذاری‌اش را از دست می‌دهد.
از سوی دیگر، انبوه جریمه‌های ناشی از دوربین‌های کنترل سرعت این ذهنیت را در افکار عمومی تقویت کرده که هدف نه لزوما ارتقای ایمنی، بلکه افزایش درآمد است. در حالی که می‌توان همین درآمد را بجای انتقال صرف به خزانه؛ با شفافیت و نظارت عمومی، صرف ارتقای زیرساخت‌های شهری، توسعه حمل‌ونقل عمومی و بهبود گره‌های ترافیکی شهر همدان کرد؛ امری که نیازمند پیگیری جدی مدیران مربوطه به ویژه نمایندگان مجلس است.
بدون تعارف هیچ سیاست ترافیکی بدون آموزش، اقناع‌سازی و همراهی مردم به نتیجه مطلوب نخواهد رسید چرا که آگاهی‌رسانی گسترده و هدفمند با استفاده از روش‌های نوین اطلاع رسانی باید در کنار اعمال قانون مورد توجه قرار گیرد.
افزون بر این؛ آموزش فرهنگ ترافیک نه تنها در سطح مدارس بلکه باید در قالب آموزش شهروندی برای همه اقشار در اولویت قرار گیرد، چرا که تغییر رفتار رانندگی صرفا با افزایش دوربین در معابر و پیامک جریمه حاصل نمی‌شود؛ بلکه با درک، همراهی و مشارکت عمومی ممکن خواهد شد.
در نهایت، باید پذیرفت که مدیریت ترافیک فقط با ابزار کنترلی و تنبیهی به سرانجام نمی‌رسد. راه‌حل پایدار، در تلفیق سیاست‌های عادلانه، آموزش مستمر و صداقت در ارتباط با مردم نهفته است.
