به گزارش هگمتان ۲۴ بر اساس ضوابط و در فرایند بررسی و تصویب طرحها در کارگروه زیربنایی، اخذ استعلامهای قانونی صرفاً یک تشریفات اداری نیست، بلکه شرط قانونی تصمیمگیری است! یکی از مهمترین این موارد، نظر کمیسیون ایمنی راهها برای ارزیابی راههای دسترسی، ایمنی مسیر و ظرفیت ترافیکی پروژه است.
با این حال، در مصوبه مربوطه در سال ۱۴۰۳ این استعلام اخذ نشده و کارگروه زیربنایی بدون مصوبه کمیسیون ایمنی راهها، طرح را تصویب کرده است!
ابهام اصلی از جایی آغاز میشود که اکنون پس از گذشت حدود دو سال، به تازگی جلسه کمیسیون ایمنی راهها تشکیل و اعلام کرده است «طرح هنوز برای ارائه به کمیسیون آماده نیست!»
این موضوع یک سؤال اساسی را پیش روی افکار عمومی قرار میدهد؛ اگر امروز طرح هنوز شرایط بررسی در کمیسیون تخصصی را ندارد، بر چه مبنایی دو سال قبل در کارگروه زیربنایی به تصویب رسیده است؟! این تناقض پرسشهای جدی درباره نحوه طی شدن فرآیند قانونی ایجاد میکند!
آیا کارگروه زیربنایی بدون تکمیل الزامات قانونی، عملاً یک «چک سفید امضا» برای ادامه فرآیند صادر کرده است یا توضیح دیگری برای این تناقض وجود دارد؟
دولت مگر وظیفهای جز اجرای قانون دارد؟ اگر قانون، اخذ استعلامهای تخصصی را پیششرط تصمیمگیری میداند، چگونه یک مرجع دولتی میتواند پیش از تکمیل این فرآیند، با طرح موافقت کند؟
در نهایت، پرسشی که افکار عمومی حق دارد پاسخ آن را بداند این است که اگر یک شهروند عادی یا سرمایهگذار یکی از استعلامهای الزامی را نداشته باشد، پروندهاش ماهها و حتی سالها متوقف میماند، پس چگونه چنین طرح مهمی بدون یکی از مهمترین استعلامهای قانونی به تصویب رسیده است؟ عدالت یعنی قانون برای همه یکسان اجرا شود، نه اینکه برای مردم الزام باشد و برای نورچشمیها اختیار!
