به گزارش هگمتان ۲۴ عباس نجفی در جلسه کارگروه نظارت بر حقوق عامه با دستور کار «نظارت بر اجرای صحیح قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن»، بر ضرورت شفافیت در معاملات املاک تأکید کرد. محورهای مهم این گزارش به شرح زیر است:
● ثبت اجباری قراردادها در سامانههای ملی
دادستان همدان اظهار داشت: مطابق قانون، کلیه موجران و مشاورین املاک مکلفند قراردادهای اجاره (مسکونی، تجاری و اداری) را در سامانه «خودنویس» یا «کاتب» ثبت کنند. این اقدام در راستای شفافیت قراردادی و نظارت بر رعایت سقف افزایش قیمتها مصوب شورای عالی مسکن است.
● جریمههای سنگین در انتظار موجران متخلف
نجفی هشدار داد: در صورت انعقاد قرارداد خارج از سامانههای مذکور یا ثبت اطلاعات خلاف واقع، علاوه بر محرومیت از معافیتهای مالیاتی، موجر به پرداخت جریمهای معادل ۵۰ درصد ارزش اجاره املاک در مدت قرارداد به نفع دولت محکوم خواهد شد. همچنین در صورت عدم رعایت نرخ مجاز افزایش سالانه، موجر علاوه بر بازگرداندن مبالغ اضافه به مستأجر، به پرداخت جریمهای معادل ۳ برابر مبلغ غیرمجاز محکوم میگردد.
● ابطال پروانه کسب مشاورین املاک متخلف
وی با اشاره به نقش واسطهها در بازار مسکن افزود: عدم ثبت اطلاعات توسط مشاورین املاک مصداق کتمان درآمد و تخلف صنفی است. در صورت تکرار این تخلف، مجوز فعالیت مشاور املاک توسط اداره تعزیرات باطل خواهد شد. همچنین جریمههای نقدی سنگین و محرومیت دائم از اشتغال در این صنف برای متخلفان در نظر گرفته شده است.
● ضربالاجل به سکوهای مجازی (دیوار، شیپور و …)
دادستان مرکز استان تاکید کرد: کلیه سکوهای آگهی املاک مکلفند قبل از انتشار هرگونه آگهی، مشخصات ملک و کد پستی را با سامانه ملی املاک و اسکان تطبیق داده و تایید مالک را دریافت کنند. هرگونه تخطی از این ضوابط، «عرضه خارج از شبکه» محسوب شده و دستورات لازم به سکوها مبنی بر ممنوعیت درج آگهی بدون مجوز صادر شده است.
● شناسایی خانههای خالی و برخورد با ترک فعل مدیران
نجفی با اشاره به ماده ۲ و ۳ قانون جدید، دستگاههای ذیربط را مکلف به شناسایی واحدهای مسکونی خالی و معرفی آنها به اداره مالیات کرد. وی تاکید کرد: تمامی استعلامات اقامتی و سکونتی دستگاههای اجرایی باید صرفاً از طریق سامانه ملی املاک و اسکان انجام شود. در این راستا هشدارها و تذکرات لازم جهت مقابله با ترک فعل مدیران صادر شده و با خاطیان برخورد قانونی خواهد شد.
● سلب اعتبار قانونی از قراردادهای غیررسمی
دادستان همدان در پایان با اشاره به «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» هشدار جدی داد: هرگونه عمل حقوقی (اجاره بیش از دو سال، پیشفروش، رهن و …) باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد. در غیر این صورت، این قراردادها در هیچیک از مراجع قضایی، شبهقضایی و داوری اعتبار ندارند.
وی تصریح کرد: دعاوی نظیر تخلیه ید، خلع ید، الزام به تنظیم سند رسمی و حتی شکایتهایی مانند «انتقال مال غیر» در خصوص قراردادهای ثبت نشده، در محاکم پذیرفته نخواهد شد و مراجع قضایی از استماع این دعاوی معذورند.
